إن الحسد يتم وقوعه على شيء ليس بشرط أن يراه الحاسد، كما أن العين يكون مصدرها خبث النفس، ولكن الحسد يكون نابع من خلال ضيق القلب وأيضًا استعظام الخير المنال من المحسود. كيفية الإصابة بالعين ؟ إن العين الصائبة للإ...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر مجلس الأمن القومي المصري، "عددًا من الإجراءات على مختلف الأصعدة لمواجهة تهديدات الأمن القومي المصري الناتجة عن التدخل العسكري التركي في ليبيا"، وفقًا لما أعلنته الرئاسة المصرية في بيان، الخميس. وبحسب بيان الرئاسة المصرية، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بأعضاء مجلس الأمن القومي، الخميس، لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية، و"التهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري"، وذلك في أعقاب موافقة البرلمان التركي على تفويض يسمح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا. وفي أول رد فعل على قرار البرلمان التركي بالموافقة على تفويض يتيح إرسال قوات تركية إلى ليبيا، أدانت مصر القرار واعتبرته " انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ"، حسبما ورد في بيان للخارجية المصرية، الخميس. وحذرت الخارجية المصرية في بيانها، من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وأكدت أن "مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة".
30 يونيو/حزيران 1980: أصدر مجلس الأمن القرار رقم 476 وأشار فيه إلى أنه في حال رفضت إسرائيل الالتزام بهذا القرار، فالمجلس مصمم على بحث الطرق والوسائل العملية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار. 29 أغسطس/آب: أصدر القرارَ رقم 478 ويتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس ، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة. 12 أكتوبر/تشرين الأول 1990: أصدر القرارَ رقم 672 الذي يستنكر المجزرة التي وقعت داخل ساحات المسجد الأقصى والقدس، ويؤكد موقف مجلس الأمن بأن القدس منطقة محتلة. 30 سبتمبر/أيلول 1996: أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1073 الذي يدعو للتوقف والتراجع فورا عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى الذي أسفر افتتاحه عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين. 23 ديسمبر/كانون الأول 2016: أصدر القرار رقم 2334 الذي يؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 -بما فيها القدس الشرقية - ليس له أي شرعية قانونية، ويطالب تل أبيب بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من يونيو/حزيران 67.
تابعوا RT على أثار تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة السورية ، إلى جانب الصين وفنزويلا، موجة انتقادات من السعودية وقطر. ويدعو مشروع القرار الروسي إلى الاسترشاد بالاتفاق الأمريكي الروسي لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، ويحث الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا، والتأكيد على التحقق من فصل قوات المعارضة السورية المعتدلة عن "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقا) المصنفة أرهابية كأولوية رئيسية. وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو عبد اللطيف، السبت، إن مصر صوتت لصالح المشروعين الروسي والفرنسي، وانتقد ما بات يمثله مجلس الأمن، الذي "أصبحت المشاورات في إطاره تكرارا وتسجيلا لمواقف تقليدية وحوارا للطرشان"، على حد تعبيره. وأوضح عبد اللطيف أن مصر كانت تدرك مسبقا "الفشل الحتمي للمشروعين (الفرنسي والروسي)"، لكن رغم ذلك، "فإن تصويتنا لصالحهما لم يكن يستهدف سوى التعبير عن موقف مصر التي ضاقت ذرعا من التلاعب بمصير الشعوب العربية بين القوى المؤثرة في الصراعات بالمنطقة". وأثار موقف مصر هذا في مجلس الأمن انتقادات سعودية وقطرية. فقد وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤلم.
وقالت الخارجية المصرية في بيانها، إن مصر تدين بأشد العبارات الخطوة التي تم إقرارها " تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري"، بحسب البيان. ودعت مصر، في بيانها، المجتمع الدولي، لـ" الاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي". ناقش اجتماع مجلس الأمن القومي أيضا، بحسب بيان الرئاسة المصرية، المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد "حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية". ويتكون مجلس الأمن القومي في مصر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء والمسؤولين من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والمالية ومدير المخابرات العامة ورئيس البرلمان المصري.
الدولة: فلسطين مجلس الأمن أدان عام 2016 الأنشطة الاستيطانية لإسرائيل (الأوروبية) دخلت قضية القدس إلى أروقة الأمم المتحدة نتيجة قرار تقسيم فلسطين رقم (181) الذي أصدرته الجمعية العامة الأممية يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، ونص على أن تدويل القدس أفضل وسيلة لحماية جميع المصالح الدينية بالمدينة المقدسة. ومنذ نكبة 1948 توالت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الانتهاكات الإسرائيلية وإجراءاتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة لجعلها عاصمتها الموحدة، لكن هذه القرارات ظلت في معظمها حبرا على ورق بسبب عدم التزام إسرائيل بها، ولأن هذه القرارات نفسها غير ردعية. وفي التالي أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بشأن القدس منذ النكبة: 19 أغسطس/آب 1948: نظر مجلس الأمن في وضع القدس وصوت على القرار رقم 56 الذي طلب فيه من الوسيط الدولي تجريد القدس من السلاح لحمايتها من الدمار. 27 أبريل/نيسان 1968: صوّت مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم 250 الذي يدعو إسرائيل إلى الامتناع عن إقامة العرض العسكري بالقدس لأن ذلك "سيزيد من حدة التوتر في المنطقة ويكون له تأثير سلبي على التسوية السلمية". 2 مايو/أيار: صوّت المجلس على القرار رقم 251 الذي أبدى المجلس فيه "أسفه العميق" لإقامة العرض العسكري بالقدس يوم 2 مايو/أيار تجاهلا من إسرائيل للقرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن، برفع ما تصفه بلدها بـ"الحصار" وذلك مع اقتراب أزمتها مع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر من دخول عامها الثاني. وقالت السفيرة القطرية، في جلسة لمجلس الأمن حول أوضاع الشرق الأوسط، إن "الحصار الجائر والإجراءات الأحادية التعسفية المفروضة على دولة قطر، دون أي مبرر أو مسوغ قانوني أو واقعي، يرمي إلى تحقيق أهداف خاصة تتعارض مع أحكام القانون الدولي، ويتنافى مع المبادئ الأساسية للنظام الدولي المتعدد الأطراف وأسس العلاقات الودية وحقوق الإنسان"، وفقا لما نقله موقع وزارة الخارجية القطرية. وأضافت: "في ظل البيئة الدولية المثقلة بالتوترات والتحديات المتزايدة الناجمة عن استمرار النزاعات والإرهاب، والتباطؤ المقلق في حل الأزمات، وفي الوقت الذي يجب أن تفرض التحديات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط تعاونا واستجابة من الجميع لمواجهتها، فإن استمرار الأزمة المفتعلة ضد دولة قطر يلقي بتبعاته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة". وتابعت بالقول إن "التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة المفتعلة ضد دولة قطر على منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها المباشر على جهود مجلسكم الموقر في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين تستوجب الرفع الفوري لهذا الحصار الجائر، وإنهاء الإجراءات الأحادية التعسفية ضد دولة قطر".
وشدد «بدر» على أن «الخارجية» لديها «التحرك سريع لشرح الموقف والرد الحاسم، مضيفًا: «لما تجاوز الجانب التركي والقطري تم الرد عليهما بكل حسم». الوضع في مصر اصابات 9, 400 تعافي 2, 075 وفيات 525 الوضع حول العالم 4, 142, 107 1, 458, 191 281, 669
21 مايو/أيار: درس المجلس شكوى أردنية ضد الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس ، وصوت على القرار رقم 252 الذي اعتبر فيه أن "كل الإجراءات الإدارية والتشريعية والأعمال التي قامت بها إسرائيل، وبما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة" ودعا القرار إسرائيل إلى أن "تلغي هذه الإجراءات، وتمتنع فورا عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس". وطلب المجلس من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار، وبالفعل قدم لاحقا تقريرين (9194) و(9199) أشار فيهما إلى أن إسرائيل مستمرة في القيام بتغيير معالم القدس. 30 يونيو/حزيران 1969: اجتمع المجلس بناء على طلب الأردن ، وصوّت في الثالث من يوليو/تموز من نفس العام على القرار رقم 267 الذي ندد فيه بكل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات العربية. واعتبرها ملغاة. 15 سبتمبر/أيلول: أصدر مجلس الأمن القرار رقم 171 الذي دان فيه إسرائيل لتسببها في حريق المسجد الأقصى. 25 سبتمبر/أيلول 1971: أصدر القرارَ رقم 298 الذي دعا فيه إسرائيل بإلحاح إلى "إلغاء جميع الإجراءات والأعمال السابقة وعدم اتخاذ خطوات أخرى في القطاع المحتل من القدس قد يفهم منها تغيير وضع المدينة أو يجحف بحقوق السكان ونصائح المجموعة الدولية أو بالسلام العادل الدائم".
ودعت السفيرة القطرية إلى "ضرورة اعتماد الحوار في حل الخلافات والتوترات وفق ميثاق الأمم المتحدة". وقالت إن "هذا ما دأبت على المطالبة به دولة قطر منذ بداية الأزمة، انطلاقا من مسؤوليتها كعضو في الأمم المتحدة وشريك أساسي للمجتمع الدولي في التصدي للتحديات المشتركة". وأضافت أن قطر ملتزمة بجهود الوساطة الكويتية.
شركة مرتضى, 2024