إن الحسد يتم وقوعه على شيء ليس بشرط أن يراه الحاسد، كما أن العين يكون مصدرها خبث النفس، ولكن الحسد يكون نابع من خلال ضيق القلب وأيضًا استعظام الخير المنال من المحسود. كيفية الإصابة بالعين ؟ إن العين الصائبة للإ...
لبلورة مفهوم الشراكة المجتمعية ونشره والتعريف به كمنهج جديد. لإيجاد بيئة تفاعلية مستندة إلى الأطر القانونية والتشريعية تعزيزاً لمنهج الشراكة المجتمعية. لإعطاء منظمات المجتمع المدني الأهلية والخاصة لتكون بالقرب من شرائح المجتمع وأن لديها تقديم المبادرات والخدمات المختلفة. لتوسيع قاعدة تعددية الجهات العاملة في نطاق المجتمع دون الركون إلى قاعدة الأحادية في العمل المجتمعي، بما يؤدي إلى سيادة علاقة شراكة فعلية قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل. الجهات المعنية بالشراكة تتم الشراكة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكل من: الجمعيات الأهلية: وفق اختصاصات وأهداف عمل الجمعيات وعلى سبيل المثال لا الحصر تتم الشراكة في مجال الإعاقة مع الجمعيات العاملة في هذا المجال ويسري الحال على الجمعيات الأخرى وفق اختصاصها. القطاع الخاص: ويتم التعاقد معه وفق السجل التجاري الذي يجيز لهذه المؤسسات العمل في مجالات العمل الاجتماعي. المؤسسات الدولية ذات الخبرة في مجالات العمل الاجتماعي. مرجعية الشراكة المجتمعية تعتبر لجنة الشراكة المجتمعية التي يصدر بشأنها قرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المرجعية الفنية والقانونية، وتمارس مهامها وترتبط اللجنة بعلاقات مع الإدارة العليا والقطاعات المختلفة بالوزارة.
تقوم لجنة المناقصات بالإعلان عن مشاريعها وبرامجها التي ترغب الشراكة بشأنها بالإعلان في الصحف المحلية للمناقصة العامة أو دعوة الشركات والمؤسسات عند الدخول في المناقصة المحدودة. تتقدم الجهات وفق دعوة الإعلان بعطاءاتها بشأن المناقصات المعروضة. تقوم لجنة المناقصات بدراسة التقييم المالي والفني للعطاءات المقدمة لبرامج الشراكة والخصخصة والاجتماع بلجنة الشراكة للنقاش حول رفع تقاريرها إلى سعادة الوزير لإقرارها. يتم التعاقد بين قطاعات الوزارة وفق اختصاصات كل قطاع مع المؤسسات والجمعيات التي يتم الموافقة على الشراكة معها من خلال إدارة المورد المالية بعد اعتمادها من رئيس لجنة المناقصات. يتم التنسيق بين إدارة الاتصال ولجنة الشراكة لتولي مسؤولية الإعلان عن المشاريع والبرامج. تقوم الشؤون القانونية بإنهاء إجراءات التعاقد ويتم اعتمادها من الإدارة العليا. تقوم الشؤون القانونية بالوزارة بتوفير اعتماد العقود النهائية. القطاع المعني بالمناقصات بالوزارة هو الذي يوقع العقد.
تشجيع العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية لخدمة المجتمع المحلي. إعداد تقارير دورية عن برامج وأنشطة الشراكة المجتمعية التي تم تنفيذها ورفعها إلى إدارة التربية والتعليم / مكتب التربية والتعليم. اجتماعات اللجنة: تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري في كل فصل دراسي بما لا يقل عن اجتماعين. لمدير المدرسة دعوة اللجنة إلى اجتماعات طارئة وفق الحاجة. توثق اجتماعات اللجنة بمحاضر رسمية وتدون في سجل خاص متضمن المناقشات والتوصيات والقرارات.
لجنة الشراكة المجتمعية وفق الدليل التنظيمي والإجرائي هدف اللجنة: تشجيع وتنمية العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية لمنسوبي المدرسة والمشاركة في تعزيز التعاون والتكامل مع المجتمع تشكيل اللجنة: أ ( تتكون لجنة الشراكة المجتمعية من:. 1 مدير المدرسة رئيساً. 2 وكلاء المدرسة أعضاء. 3 رائد النشاط عضواً. 4 المرشد الطلابي عضواً. 5 ثلاثة من المعلمين المتميزين أعضاء. 6 طالب من طلاب المدرسة عضواً. 7 عضو من القطاع الخاص عضواً ب ( يحدد رئيس اللجنة أحد أعضائها مقرراً للجنة. ج ( يصدر مدير المدرسة قراراً بتشكيل اللجنة. مهام اللجنة: توثيق العلاقة بين المدرسة والمجتمع وإيجاد فرص التكامل والتعاون المشترك لتحقيق مهام المدرسة بمختلف جوانبها. تطوير البرامج والمشروعات المتعلقة بتعزيز التعاون والتكامل بين المدرسة والجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة بما يعود على المجتمع والطلاب بالخير في حاضرهم ومستقبلهم التعليمي والمهني. دراسة احتياجات ومشاكل المجتمع المحلي المحيط بالمدرسة والعمل على المساهمة في حلها. تدريب المعلمين والطلاب وأولياء الأمور على ممارسة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية. عقد ندوات وبرامج تربوية ولقاءات ثقافية تسهم في تشجيع العمل التطوعي ضمن التعليمات المعتمدة.
مهام لجنة الشراكة المجتمعية: إعداد سياسة الشراكة المجتمعية. دراسة الخطط والبرامج والطلبات المتعلقة بالشراكة مع تحديد أليات ومتابعة تنفيذها والرقابة على مستوى الأداء وتقييمه. مراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع أطراف الشراكة والتحقق من مستوى الإنجاز. التواصل مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والعمل على إرساء قواعد شراكة حقيقية مع هذه الأطراف. تقديم المقترحات والتيسيرات والأراء الكفيلة بتطوير مستوى أداء الشراكة وتقييمه. رفع التقارير الى اللجنة العليا بالوزارة ومناقشتها وتنفيذ التوجهات والقرارات الصادرة عنها بشأن الشراكة المجتمعية. إعداد دليل استرشادي حول الإجراءات الإدارية والمالية والفنية والقانونية للتعاقدات مع الشركاء. اقتراح الدراسات وإعداد التقارير الداعمة للقدرات الواردة في مجال الشراكة المجتمعية. المحافظة على المال العام وتقنين صرفه بما يكون له عائد إيجابي على الأفراد والأسر. تعريف مجالات الشراكة المجتمعية: البرامج والمشاريع الرعائية والتأهيلية والتدريبية المعنية بشؤن الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأطفال والتسول. تقوم الإدارة المعنية بإعداد الشروط المرجعية للمشروع المعنى بالشراكة ويتم اعتمادها من إدارة الموارد المالية والبشرية.
شركة مرتضى, 2024